الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
‫الرئيسية‬ تقارير رفض دولي لانتهاكات «أردوغان» في ليبيا.. الغطرسة التركية في مرمى نيران مجلس الأمن
تقارير - يناير 13, 2020

رفض دولي لانتهاكات «أردوغان» في ليبيا.. الغطرسة التركية في مرمى نيران مجلس الأمن

تجديد الرفض من قبل الدول المطلة على البحر المتوسط

رفض دولي لانتهاكات «أردوغان» في ليبيا.. الغطرسة التركية في مرمى نيران مجلس الأمن

 

تجديد الرفض من قبل الدول المطلة على البحر المتوسط

 

مع استمرار الغطرسة التركية، والتي كشف عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إعلانه عن بدء نشر جنود أتراك في ليبيا استنادًا إلى مذكرة التفاهم الوهمية وغير القانونية التي تزعم التعاون العسكري والأمني بين تركيا وحكومة فايز سراج، فإن ذلك قوبل بتجديد الرفض من قبل الدول المطلة على البحر المتوسط.

وعلى ضوء التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط والتوترات المتزايدة التى تهدد السلام والاستقرار في المنطقة، عقد وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان وانضم إليهم وزير الخارجية الإيطالي في إطار استشاري، اجتماعًا في القاهرة.

 

واتفق وزراء خارجية الدول الأربعة أمس الأربعاء دعمهم لمؤتمر برلين الدولي، المقرر انعقاده شهر يناير الجاري، وذلك لمحاولة التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اللبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية الدول الأربعة في القاهرة، وعقبه مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية المصري المصري سامح شكري مع الوزراء الأوروبيين الثلاثة.

 

رفض دولي لاتفاقية الخيانة

كما اعتبرت كل من فرنسا وقبرص واليونان ومصر اتفاقيتي فايز سراج رئيس مجلس الرئاسة الليبي – المنتهية ولايته – مع تركيا باطلتين، وتشكلا انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.

وأشار الوزراء خلال اجتماعهم إلى أن هذه المذكرات قد قوضت الاستقرار الإقليمي، وتعتبر باطلة ولاغية، مؤكدين أن مذكرة التفاهم المزعومة بتعيين حدود بحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تحدث أي نتائج قانونية.

 

ومن جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري «نحن مجمعون على دعم عملية برلين»، مؤكدًا أن هذا المؤتمر ربما يكون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبيين حول تسوية سياسية للأزمة في بلادهم.

كما شدد الجانب المصري على أن مذكرتي التفاهم التي وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا في 27 نوفمبر الماضي، مخالفتان لقرارات مجلس الأمن الدولي ولاتفاق الصخيرات لتسوية الأزمة الليبية.

كما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان على أنه لن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية، مؤكدًا أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيًا.

وشدد «لودريان» على أنه لن يكون لتركيا ولا الرئيس رجب طيب أردوغان تواجد في المنطقة، إلا من خلال احترام قانون البحار، والدخول في حوار مع الدول المطلة على المتوسط.
شقق

 

تركيا تريد نهب ليبيا

وخلال البيان المشترك الرسمي الذي صدر عقب الاجتماع، أكدت الدول الأربعة على الطبيعة الاستراتيجية لعلاقة دولهم بسبب الروابط الجغرافية والتاريخيةوالثقافية، بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترامهما، والتي تشكل أساسًا قويًا للتعاون فى مجالات متعددة.

كما أشار البيان إلى تجديد الوزراء نيتهم في بذل جهود مشتركة إضافية من أجل مواجهة التحديات المتزايدة فى منطقة شرق البحر المتوسط، وأهمها النزاع المسلح والإرهاب والهجرة غير النظامية، مؤكدين على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية فى مناطقها البحرية فى البحر المتوسط.

وأعرب وزراء خارجية الدول الأربعة عن قلقهم البالغ إزاء انتهاكات تركيا الأخيرة للقانون الدولي في شرق البحر المتوسط، متوقعين من تركيا أن تتصرف بمسؤولية وتؤكد على ضرورة تعاون دول حوض البحر الأبيض المتوسط بحسن نية وضمان أمن واستقرار البحر المتوسط على أساس القانون الدولي، حيث اعتبر الوزراء أن المذكرة الأمنية وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا يشكل انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين، مطالبين بالوقف الفورى للتصعيد، ما يعرض تركيل لعقوبات من مجلس الأمن والأمم المتحدة.

اعتداء تركيا على السيادة الليبية

يشار إلى أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حدد العديد من العقوبات التى يحق لمجلس الأمن الدولى اتخاذها وفرضها على الدول المختلفة فى حال وقوع اعتداء على سيادة دولة أخرى.

ووفقا لنص المادة 41 من الفصل السابع من الميثاق، يحق لمجلس الأمن أن يتخذ العديد من التدابير ومن بينها وقف العلاقات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

كما تنص المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة، على أنه إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفى بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولى أو لإعادته إلى نصابه، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة، كما يحق لمجلس الأمن استخدام القوة العسكرية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

‫شاهد أيضًا‬

تعاون سوريا وليبيا لمواجهة الغزو العثماني..

تعاون سوريي ليبي مشترك لمواجهة غزو الدكتاتور العثماني اردوغان..   تناقلت وكالات اللان…